مقدمه

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید.

امور حبسی (امور غیرترافعی) اموری هستند مانند قیومت و تحریر ترکه و غیره که دادرسان نسبت به آن امور در واقع، به سمت ولایت و نظارت در منافع عامه اقدام و اتخاذ تصمیم می نمایند و دخالت آنان در آن امور برعکس امور ترافعی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها نیست. (ماده یک قانون امور حسبی). نصب و عزل قیم برای محجورین و امین برای اداره سهم الارث جنین یا دارائی غایب مفقودالاثر، تنظیم صورت مجلس مهر و موم ترکه و تحریر آن برای حفظ حقوق وراث و موصی له و بستانکاران متوفی، تعیین مدیر تصفیه برای انجام امور تصفیه ترکه و نظارت دادگاه در آن از اقدامات امور حسبی محسوب می گردند، در این احکام در واقع دادگاه، قضاوت و حکومت نمی کند .چراکه دعوائی در بین نیست تا صدور حکم برای قطع و فصل آن، مورد داشته باشد، مطلبی که در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه بین وراث حائز اهمیت است اینست که حالتی ذوجنبتین پیدا می کند، در این میان قصد آنرا داریم که به تبیین موضوع پرداخته و نتیجه گیری کنیم که رسیدگی به اینگونه درخواستها، در نهایت مشمول امور ترافعی خواهد شد یا خیر.

تقسیم ترکه، لزوم رعایت آیین دادرسی مدنی یا امور حسبی

سوالی که در ابتدای این بحث مطرح می شود این است که آیا مسائل مربوط به تقسیم ترکه و دعاوی که در این رابطه مطرح می گردد، باید بر طبق قانون امور حسبی رسیدگی شود یا بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79؟

از یک طرف در ماده 326 قانون امور حسبی می خوانیم: «مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود».

همچنین در ماده یک قانون امور حسبی آمده «امور حسبی اموریست که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد» و در ادامه در ماده 2 قانون مذکور نیز بیان گردیده: «رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد».

از طرف دیگر، آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79،در کلیات خود آیین دادرسی مدنی را مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاهها ... به کار می رود، دانسته است و «امور حسبی» را در ردیف دعاوی مدنی قرار داده است.

با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سوالی که در ابتدای این بحث بیان شد، مطرح گردید و اختلاف نظرهایی پیدا شد که آیا مقررات رسیدگی قانون امور حسبی لغو گردیده و دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به این امر رسیدگی کند یا فقط در مواردی که قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع گردید، دادگاه ها مجاز به اعمال و قواعد آیین دادرسی مدنی هستند؟ با توجه به این موضوع که قانون امور حسبی، قانونی خاص و قانون آیین دادرسی مدنی قانونی عام است.

در مقام ارائه نظر، همانگونه که یکی از نویسندگان آثار حقوقی در پاسخ به سوال مطرح شده نظر داده است.

اولاً) آنجا که امر حسبی تبدیل به دعوی مدنی می شود یا با دعوی مدنی پیوند می خورد مقررات آیین دادرسی مدنی حکمفرماست.

ثانیاً) در مواردی که قانون امور حسبی صریحاً به آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده است نیز باید تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بود.

بدیهی است سایر موارد مطابق قانون امور حسبی دنبال می شود.

در مورد درخواست تقسیم ترکه شاید به صراحت نتوان نظر قاطعی ارائه داد ،اما باید سه حالت را در نظر گرفت.

اول- زمانی که ورثه طرحی برای تقسیم اموال متوفی دارند و زمینه هایی برای تقسیم ترکه تهیه گردیده (ماده 307 قانون امور حسبی) و اعلام می دارند که در تقسیم ترکه با یکدیگر مصالحه و سازش دارند، دادگاه با صدور گزارش اصلاحی، عمل تقسیم را انجام می دهد. البته چنانچه بین اموال متوفی، مال غیرمنقولی وجود داشته باشد با رعایت مواد 101 قانون شهرداریها و ماده 154 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک، سازشنامه تنظیمی نیزتنظیم که  نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و دادگاه همان نقشی را بازی می نماید که سردفتر اسناد رسمی، هنگام تنظیم اسناد، ایفا می نماید .در این حالت، دعوی بین وراث رخ نداده و با توجه به اینکه تقسیم تمیز حق است و نزاعی بین وراث وجود ندارد، به لحاظ غیرترافعی بودن می توان قائل به این نظر بود که دادگاه ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

دوم- زمانی است که بین وراث صغیر، محجور و غایب و فقودالاثر وجود دارد و مطابق ماده 313 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 532- 21/12/68 امر تقسیم باید در دادگاه صورت گیرد و امر حسبی به دعوی مدنی تبدیل شود. در این حالت دادگاه، مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به رعایت اصول و قواعد و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.

سوم) در جریان رسیدگی به امر تقسیم ترکه و وجود اختلاف بین وراث، در مالکیت اموال متوفی و اشخاص مدعی مالکیت، نزاع صورت گیرد، که در چنین مواردی نه تنها تقدیم دادخواست علیحده مبنی بر اثبات مالکیت مدعی ضروری به نظر می رسد، بلکه رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه نیز از حالت غیرترافعی خود خارج و به امر ترافعی تبدیل می گردد ،که در این حالت نیز دادگاه ملزم به رعایت اصول و قواعد و تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

تدوین کننده:حسین قربانیان